بيان أمريكي رسمي حول انهيار سوق العملات الرقمية.. هجوم عنيف
– بعد الصدمة الأخيرة لسوق العملات الرقمية بعد سقوط بورصة العملات الرقمية إف تي إكس، فقد آلاف المستثمرين في الولايات المتحدة وخارجها الكثير من أموالهم واستثماراتهم.
وتعكس ملاحظات وزارة الخزانة الأمريكية إلى حد كبير المخاوف التي أعرب عنها المنظمون المصرفيون في جلسات الاستماع بالكونجرس التي استمرت يومين.
قالت وزارة الخزانة في بيان، دون تسمية FTX مباشرة: “الإخفاق الأخير لبورصة عملات رقمية، والتأثير المؤسف الذي نتج عن حاملي الأصول الرقمية ومستثمريها، يظهران الحاجة إلى رقابة أكثر فعالية على أسواق العملات الرقمية“.
حددت الخزانة والجهات التنظيمية الأخرى المخاطر في أسواق العملات الرقمية على مدار العام الماضي، بما في ذلك “اختلاط أصول العملاء، والافتقار إلى الشفافية، وتضارب المصالح”، والتي كانت “في قلب ضغوط سوق العملات الرقمية التي لوحظت خلال الأسبوع الماضي”.
بيان رسمي
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية في البيان: “يُظهر الفشل الأخير لبورصة عملات رقمية رئيسية والتأثير المؤسف الذي نتج عن حاملي الأصول الرقمية ومستثمريها الحاجة إلى رقابة أكثر فعالية على أسواق العملات الرقمية”.
على مدار العام الماضي، من خلال مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية واستجابة لأمر الرئيس التنفيذي بشأن الأصول الرقمية، عملت وزارة الخزانة مع شركائها التنظيميين لتحديد المخاطر في أسواق التشفير.
كانت بعض المخاطر التي حددناها في هذه التقارير، بما في ذلك وصول أصول العملاء ونقص الشفافية وتضارب المصالح، في قلب ضغوط سوق العملات الرقمية التي لوحظت خلال الأسبوع الماضي.
سد الثغرات
وأضاف البيان: “لدينا قوانين قوية للغاية لحماية المستثمرين والمستهلكين لمعظم منتجاتنا وأسواقنا المالية المصممة لمواجهة هذه المخاطر”.
وأكد: “عند تطبيق اللوائح الحالية، يجب إنفاذها بصرامة بحيث تنطبق نفس الحماية والمبادئ على أصول وخدمات التشفير”.
وقال: “تحتاج الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك الكونغرس، أيضًا إلى التحرك بسرعة لسد الثغرات التنظيمية التي حددتها إدارة بايدن”.
الاستقرار المالي
فيما يتعلق بالاستقرار المالي، كانت الآثار غير المباشرة للأحداث في أسواق العملات الرقمية محدودة.
لكن تقريرًا حديثًا صادر عن مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي تترأسه وزارة الخزانة، حذر من أن المزيد من الترابط بين النظام المالي التقليدي وأسواق العملات الرقمية يمكن أن يثير مخاوف أوسع بشأن الاستقرار المالي.
للمضي قدمًا، من الضروري أن نفعل ما هو ضروري لمعالجة هذه المخاطر المتعلقة والعمل لحماية المستهلكين وتعزيز الاستقرار المالي.
