البنك الدولي يمنح المغرب 500 مليون دولار طالع التفاصيل …

جريدة البوكس نيوز تلخص لكم متابعينا الكرام أهم ما جاء من البنك الدولي يمنح المغرب 500 مليون دولار طالع التفاصيل …،ومن المتوقع أن يمنح البنك الدولي المغرب نصف مليار دولار فِيْ شكل تمويل لتعزيز رأس المال البشري بالدرجة الأولى.

وفِيْ هذا الصدد، وقعت المملكة المغربية والبنك الدولى اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل المرحلة الأولى من القرض المخصص لتعزيز رأس المال البشري لتحدي المغرب.

البنك الدولي يمنح المغرب 500 مليون دولار

تهدف الاتفاقية إلَّى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري فِيْ الطفولة والفقر فِيْ سن الشيخوخة، فضلاً عَنّْ تحسين إدارة المخاطر الناجمة عَنّْ تغير المناخ والقدرة على الصمود فِيْ مواجهة الأحداث الكارثية.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة فوزي لقجع فِيْ تصريحات صحفِيْة على هامش حفل التوقيع أن هذا التمويل يتعلق بإصلاح محوري يهم الشعب المغربي.

واعتبر أن مواكبة البنك الدولي لهذا الإصلاح الكبير فِيْ المملكة المغربية تدل على مصداقيته، وأنه يمر بظروف جيدة. كَمْا أنه يعزز مصداقية العمل الحكومي لإنجاح هذا التحدي بحلول عام 2025، ولضمان ظروف الحياة الكريمة لجميع المغاربة رجالاً ونساءً.

أما مدير منطقة المغرب العربي ومالطا فِيْ البنك الدولي، جيسكو هنشل، فأكد أن تعميم الحماية الاجتماعية فِيْ المملكة هُو نوع من الإصلاح المبتكر والطموح.

وأوضح فِيْ هذا الصدد أنه يغطي المخاطر الكبرى، لا سيما مخاطر المرض والفقر بين كبار السن والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ.

من جانبه أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب الذي حضر حفل التوقيع إلَّى أن هذه الاتفاقية تأتي فِيْ وقت مهم نظرا للتطورات التي تشهدها الدولة سواء فِيْ مجال تعميم الحماية الاجتماعية أو إصلاح النظام الصحي. .

وتحدثت آيت طالب عَنّْ اعتماد المجلس الوزاري الأخير لمشروع القانون الإطاري رقم 22-06 المتعلق بإصلاح النظام الصحي والذي يعتبر الموارد البشرية ركيزة أساسية.

3 أركان

التمويل المذكور أعلاه يدور حول 3 ركائز. الأول يتضمن تدابير تهدف إلَّى تعزيز الموارد المادية والبشرية لتحسين الخدمات الصحية لجميع المستفِيْدين وتسجيل حوالي 11 مليون عامل بدون أجر وأسرهم، بالإضافة إلَّى دمج ما يصل إلَّى 11 مليون شخص مسجل حاليًا فِيْ نظام المساعدة الطبية فِيْ التأمين الصحي الإجباري.

أما المحور الثاني فِيْتضمن الإجراءات الهادفة إلَّى إطلاق برنامج تعويض الأسرة وتوسيع تغطية أنظمة المعاشات التقاعدية. يشمل هذا الإصلاح اعتماد المراسيم والنصوص التشريعية الأخرى لضمان الحوكَمْة الملائمة وتحديد واستهداف الإصلاحات المخطط لها فِيْ قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.

الركيزة الثالثة تهدف إلَّى تحسين القدرة على الصمود فِيْ مواجهة الكوارث الطبيعية ومخاطر المناخ، لا سيما من خلال تعزيز الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة مخاطر الكوارث والمناخ، وإنشاء لجان تنسيق تجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية وتحسين آليات نقل المخاطر، مثل التأمين الزراعي.

جريدة البوكس نيوز محرك بحث اخبارى و يخلي موقعنا مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر