خلفية النزاع مع جامعة هارفارد
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد هارفارد، بما في ذلك تجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من
التمويل الفيدرالي، وتهديدات بإلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين، وفتح تحقيقات في سياسات الجامعة .
تتهم الإدارة الجامعة بالفشل في حماية الطلاب اليهود خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وترويج “أيديولوجيات سياسية وإرهابية” .
ردود الفعل القانونية والأكاديمية
من الناحية القانونية، لا يملك الرئيس السلطة المباشرة لسحب الإعفاء الضريبي من المؤسسات غير الربحية؛ حيث تُمنح هذه الصفة من
قبل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وفقًا لقانون الضرائب الفيدرالي. ويحظر القانون على المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس،
التدخل في قرارات IRS بشأن الإعفاءات الضريبية .
وقد أعربت جامعة هارفارد عن قلقها من أن سحب الإعفاء الضريبي سيؤثر سلبًا على قدرتها على تقديم المساعدات المالية للطلاب،
وتمويل الأبحاث الطبية الحيوية، ودعم الابتكار .
تداعيات أوسع على التعليم العالي
يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من حملة أوسع من قبل إدارة ترامب ضد ما تسميه “الاستيقاظ الثقافي” في الجامعات الأمريكية.
وقد أثارت هذه الإجراءات قلقًا واسعًا بين قادة التعليم العالي، الذين يرون فيها تهديدًا لحرية الأكاديمية واستقلالية المؤسسات التعليمية .
بينما تستمر إدارة ترامب في الضغط على الجامعات التي تعتبرها معاقل لليسار الراديكالي، تبرز قضية هارفارد كمؤشر على التوتر
المتزايد بين الحكومة الفيدرالية ومؤسسات التعليم العالي.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثير هذه السياسات على مستقبل التعليم والبحث العلمي في الولايات المتحدة،وقد ردت جامعة
هارفارد على هذا القرار، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة بسبب وقف تمويل الأبحاث الأميركية ومطالب أخرى، وانضمت إلى أكثر من
200 رئيس جامعة وكلية في الاحتجاج على سياسات ترامب في مجال التعليم العالي.
